اتهمت مصادر إعلامية شركة "MCM" بدفع رواتب ورشاوى كبيرة للإداريين وممثلي السلطات الإدارية والأمنية في ولاية إنشيري شمال موريتانيا، وأنها بهذه الطريقة تضمن ولاء الإدارة لها ضد العمال.
وتضيف المصادر بأنه (خلافا لما كان عليه الحال في إضراب تازيازت، حين كانت التقارير الأمنية تصل يوميا إلى الجهات المختصة عن تطوراته)، فإن إضراب شركة "أم سي أم" الأخير تم التعتيم عليه وكانت التقاريرعنه تصل مبتورة أو لا تصل أصلا حول تطوراته...".بحسب المصادر
ونقلت تقارير صحفية عن مصدر وصفته بالمطلع تأكيده على" أنه خلال اجتماع الإداريين في الشركة مع ممثلي العمال بحضور السلطات الإدارية، قاطع أحد العمال ممثل الشرطة الذي حضر الاجتماع قائلا "أنت تعلم أن فاتورة إصلاح سيارتك بلغت 1.500.000 أوقية، وأنا من سددتها عنك بأمر من الشركة"، وأضاف العامل: "لا يمكنكم خداعنا، أنتم غير حياديين وأم سي أم اشترتكم". بحسب التقارير الصحفية.
ومن جهة ثانية تأكد حسب مصادر عمال الشركة أن بعض المناديب الذين يتبعون لنقابات عمالية قد تم شراؤهم من طرف إدارتها بمبالغ تراوحت بين المليون والمليون وخمسمائة ألف أوقية للمندوب الواحد،كما تحدثت عن رشى تقدم لجهات إدارية عليا في الولاية تقوم الشركة بدفع تكاليفها المنزلية مائة بالمائة بدءا بالغاز وانتهاء بتكاليف الإعاشة حسب تلك المصادر التي أكدت أن الشركة ملتزمة بذلك لتلك الجهات على طول السنة ومنذ إنشائها الشيء الذي يفسر تعامل الإدارة مع مطالب العمال وميلها لتبني وجهة نظر الشركة.
وقد أصيب ممثلو السلطات الإدارية بالوجوم بسبب هذا الهجوم المباغت من أحد العمال.
وتواجه الشركة اتهامات بالتدخل في الشأن السياسي للولاية؛ حيث قيل إنها تسعى إلى التأثير على المرشحين والمنتخبين من برلمانيين وعمد عبر الدعم والإغراءات المادية، وذلك لتضمن العبث بالبيئة والاستفراد بالعمال حسبما تشاء.
البحث :