تنظيم من أجل موريتانيا

بيان

من أجل موريتانيا ينشر دراسة عن اتفاقية الصيد مع الشركة الصينية ويطالب بتعليقها

18-09-2011

شهدت الساحة السياسية الموريتانية, خلال الأشهر الماضية, الكثير من الأخذ والرد, بسبب اتفاقية الصيد الموقعة بين بلادنا وشركة صينية, بين من يعتبرها شرا مستطيرا, وبين من يراها مكسبا كبيرا, ونحن في تنظيم من أجل موريتانيا, في الوقت الذي ننوه فيه بكل ما من شأنه أن يعزز العلاقات الثنائية بين بلادنا وجمهورية الصين الشعبية, على أساس شراكة حقيقية تحكمها مبادئ الاعتراف المتبادل, وتضمن تحقيق المصالح المشتركة للطرفين, نؤكد على أن الاتفاقية موضع النقاش, بعد دراستها وأخذ آراء خبراء مستقلين بشأنها, تبين أنها لم تراع أبسط إجراءات الشفافية ولا أدل على ذلك من التكتم على ملحقاتها, والمزايا والضمانات والإعفاءات التي يحظى بها الطرف الصيني, والتي تعتبر مبالغا فيها نظرا لحجمها ومدتها, وتبدو مجحفة مقارنة بفوائدها المتوقعة للطرف الموريتاني. كما أن هذه المزايا و التسهيلات الممنوحة للطرف الصيني للولوج للموارد البحرية, ستجعل مفاوضات تجديد التعاون الحالية مع الاتحاد الأوربي في غاية الصعوبة, ليس فقط لأن الأوربيين سيكون عندهم الحق في المطالبة بالاستفادة من المزايا والتسهيلات الكبيرة التي منحت للصينيين, ولكن أيضا لأن البرلمان الأوربي سبق وأن أصدر توصية للجنة الأوربية في 12 من مايو 2011 , يطلب فيها أن تقتصر مفاوضات تجديد التعاون على فائض المخزون البحري, وذلك نظرا للضغط الكبير الممارس علي الشواطئ الموريتانية من لدن السفن الأجنبية والوطنية. لهذه الأسباب نطالب بتعليق هذه الاتفاقية, وتشكيل لجنة خبراء مستقلة تعيد دراستها وصياغتها بشكل يعيد لها التوازن الضروري لضمان مصالح موريتانيا والحفاظ على استدامة ثروتها البحرية.

والله الموفق
من أجل موريتانيا
المنسقية العامة
18-09-2011
ملاحظة: يمكنكم قراءة النص العربي للدراسة بالضغط هنا والفرنسي بالضغط هنا.

البحث :